خصوصی ,اقتصاد ,دولت ,اقتصادی ,کشور ,گذاری ,اقتصاد کشور ,حوزه اقتصاد ,وجود دارد ,متولی اقتصاد ,عرضه وتقاضا ,تولید وسرمایه گذاری ,روزنامه مناقصه م

اقتصاد و بخش خصوصی: مصاحبه با روزنامه مناقصه مزایده

:: اقتصاد و بخش خصوصی: مصاحبه با روزنامه مناقصه مزایده
خصوصی ,اقتصاد ,دولت ,اقتصادی ,کشور ,گذاری ,اقتصاد کشور ,حوزه اقتصاد ,وجود دارد ,متولی اقتصاد ,عرضه وتقاضا ,تولید وسرمایه گذاری ,روزنامه مناقصه ماقتصاد و بخش خصوصی

مصاحبه با روزنامه مناقصه مزایده



رو تیتر: دکتر سید هاشم هدایتی؛برای رسیدن بخش خصوصی به جایگاه خود در اقتصاد؛
تیتر: دخالت دولت در اقتصاد باید به قاعده و درحد ضرورت باشد



دکتر سید هاشم هدایتی تحصیل‌کرده رشته مدیریت در سه مقطع تحصیلی است. گرایش دکترای وی، مدیریت استراتژیک می‌باشد. سابقه سی سال کار دولتی و اجرایی در بخش‌های مختلف را دارد. شش سال مدیرکل صنایع و تعاون یکی از استان‌های کشوربوده وهفت سال مشاور و مدیربرنامه ریزی یک شرکت هولدینگ وزارت صنایع و معادن بود. دکتر سید هاشم هدایتی عضو بازنشسته هیات علمی دانشگاه صنایع و معادن تهران دارای سه کتاب و ده‌ها مقاله تخصصی و کارشناسی در مورد توسعه اقتصادی و  صنعتی است. از این رو گفت‌وگویی با وی انجام داده‌ایم آنچه در ذیل می‌خوانید ماحصل این گفت‌وگوست.



+به عنوان اولین سوال بفرمایید، جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران کجاست؟ و آیا این جایگاه در شان بخش خصوصی است؟


-در الگوهای حکومتی جدید دردنیا، یک حکمرانی خوب شامل سه بخش است: دولت، که رسالت اعمال حاکمیت از سوی مردم را برعهده دارد. از این منظر دولت در حوزه اقتصاد وظیفه سیاست گذاری و خط مشی گذاری و کمک به ثبات اقتصادی و اشتغال کلیه منابع با تنظیم خط مشی ها و سیاست گذاری های معقول را برعهده دارد، نهادهای مدنی و تشکل‌های سیاسی و اجتماعی برای متشکل کردن فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی مردم، و سوم بخش خصوصی که رسالت امور اقتصادی، توسعه و رفاه جامعه را بر دوش دارد. معمولا در مواردی که بخش خصوصی نوپا و ضعیف و یا با بحران مقطعی مواجه باشد و توان ایفای نقش ذاتی خود برای اداره بخش اقتصاد کشور را نداشته باشد تا پای گرفتن آن، دولت در حد ضرورت در حوزه اقتصاد نیز وارد می‌شود. در ایران از گذشته‌های دور دولت علاوه بر اعمال حاکمیت، بسیار پررنگ و محوری، نقش تصدی‌گری و اداره بنگاه‌های اقتصادی را نیز برعهده داشته و هنوز هم دارد. در حال حاضر علیرغم شعارها و ادعاها، بخش خصوصی متولی بخش اقتصاد کشور نیست و دولت در تمام امور اقتصادی کشور دخالت – غالبا غیر ضروری - دارد. گرچه در حوزه اقتصاد ایران، بخش خصوصی رده دوم را در اختیار دارد اما سهم بخش خصوصی به استناد آمارهای رسمی بسیار ناچیز و کمتر از یک سوم دولت است و این یعنی فاجعه. یکی از دلایل تشدید این حضور پر رنگ دولت در عرصه اقتصادی را می‌توان دیدگاه‌های اشتراکی و سوسیالیستی چپ روانه اوایل انقلاب دانست که در اصول اقتصادی قانون اساسی نیز تاثیر خود را برجای گذاشته است. درواقع به جای اینکه گفته شود متولی اقتصاد کشور بخش خصوصی است، مگر درمواردی که ناتوان از ایفای نقش باشد، گفته شده متولی بخش اقتصاد کشور دولت است. مگر در مورادی که خود صلاح بداند به صورت قطره چکانی بخش خصوصی را سهیم سازد. حتی در دو دهه اخیر نیز که شعار خصوصی سازی مطرح شده است عملا به جای خصوصی سازی، جریان عمومی سازی یا شبه خصوصی سازی وجود داشته و نهادهایی مثل تامین اجتماعی – با مدیریت صد درصد دولتی- بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و نهادهای پشت پرده نظامی و... متولی اقتصاد کشور هستند و بخش خصوصی به لحاظ اختیار تصمیم‌گیری در سطح بسیار نازلی قرار دارد.



+بیشتر سرمایه بخش خصوصی در کدام‌ یک از بخش‌های خدماتی، تجارتی و تولیدی است؟ چرا؟
-از سهم اندک بخش خصوصی در اقتصاد کشور، گرایش بخش خصوصی بیشتر به سمت کارهای تجاری و بازرگانی بوده و کمتر در قسمت تولید و سرمایه گذاری‌های زیربنایی ایفای نقش می‌کند. برای این گرایش هم دلایل زیادی وجود دارد ازجمله عدم ثبات اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری، عدم حمایت واقعی و عملی حکومت از سرمایه گذاری تولیدی و...سرمایه گذاران بخش خصوصی در یک محاسبه سرانگشتی مشاهده می‌کنند که ورود به بخش تولید بسیار کم بهره‌تر از بخش بازرگانی – و حتی گاهی بازرگانی دلالی- است. البته در مقاطعی حضور بخش خصوصی در حوزه مسکن پر رنگ بوده است اما دخالت‌های بیجای دولت دراین حوزه نیز منجر به کاهش این سهم شده است.



+آیا به نظر شما امروز سرمایه گذاری بخش خصوصی با صددرصد سود همراه است یا خیر؟ چرا؟
-اصلی به نام صد درصد سود معنا ندارد. سرمایه گذار در یک مقایسه نسبی به بخش‌های اقتصادی ورود پیدا می‌کند. گاهی دربخش بی‌در و پیکرمثل بازرگانی ایرانی! سودهای بادآورده وجود دارد که چه بسا از صد درصد هم می‌گذرد اما به طور کلی بازرگانی و دلالی خیلی سودآورتر بوده است تا بخش تولید وسرمایه گذاری مثلا صنعتی یا حتی خدماتی. البته در یکی دو دهه گذشته بخش‌های بانکداری و بیمه رونق خوبی گرفت که در سال‌های اخیر با دخالت دولت و گسترش فساد مالی درسیستم مالی کشور این بخش – به ویژه بانکداری- نیز خدشه‌دار شده و دولتی‌ها کاری کردند آن را از یک اقتصاد سالم به یک بخش فاسد و رانتی تبدیل کنند!



+ رقابت میان اقتصاد دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی چه زیان و پیامدهای برای بخش خصوصی دارد؟


-حضور دولت و نهادهای اقتصادی تحت سیطره دولتی‌ها –چه به صورت آشکار یا پنهان- فسادزا و مضر به حال توسعه اقتصادی کشور است. به ویژه که یک رقابت ناسالم هم حاکم باشد. این رقابت ناسالم منجر به ضعیف‌تر شدن بخش خصوصی شده و درمواردی فساد به وجود آمده، شخصیت بخش خصوصی را لکه‌دار نموده است. بخش خصوصی مادام به عنوان متولی اقتصاد کشور به رسمیت شناخته نشود و مادام دولت پای خود را بیشتر از رسالت ذاتی دراز کند، اقتصاد کشور ثبات نخواهد یافت. نوسانات غیرقابل تصور و نرخ بالای تورم به همین خاطر وجود دارد. شما ببینید در این چند سال اخیر به ویژه سال 91 که قیمت‌ها دو سه برابر شده است و نرخ ارز تا چهار برابر هم افزایش یافته چه کسی پاسخگو بوده است؟ دولت یا بخش خصوصی؟ هیچکدام. چرا؟ زیرا بخش خصوصی کاره‌ای نیست و ابزارهایی را دراختیار ندارد تا نقش آفرینی کند و دولت، عملا همه کاره است و تجربه هم نشان داده است که دولت‌های متصدی بخش اقتصاد هرگز توان کنترل سیستم عرضه وتقاضا را ندارند. سیستم عرضه وتقاضا را آزادی قیمت‌ها تنظیم می‌کند و درموارد خاص دولت‌های غیرمتصدی در امور اقتصاد با خط مشی گذاری و استفاده از سیاست های مالی و پولی نظیر اهرم مستقل بانک مرکزی دخالت موثر می‌کنند ولی درکشور ما تمام خرابکاری‌های اقتصادی و به هم‌خوردن ریتم قیمت‌ها را دولت برعهده دارد. درچنین وضعیتی بخش خصوصی هم ناتوان می‌شود هم متضرر.



+استراتژی‌های اقتصادی بخش خصوصی در اقتصاد امروز ایران چه باید باشد؟
-بخش خصوصی ایران باید امیدوار باشد با استقرار دموکراسی درجامعه، دولت‌های پاسخگو بر کرسی قدرت بنشینند درآن صورت به تدریج می‌توان امیدوار بود که دولت از دست درازی به حوزه‌های سایر بخش‌ها خودداری نموده و بخش خصوصی به جایگاه واقعی خود برسد. وقتی به جایگاه خود رسید آن موقع باید به فکر استراتژی باشد. در شرایط کنونی باید بخش خصوصی به حمایت از مکانیسم‌های دموکراتیک بپردازد. سپس با رویکرد پیوستن به سازمان تجارت جهانی نقش و سهم خود از اقتصاد جهانی و منطقه‌ای را بشناسد. زمان آن نمانده است که بگوئیم استراتژی خودکفایی و خوداتکایی. اقتصاد دنیا امروز زنجیره به هم پیوسته‌ای است که به نوعی تقسیم کار شباهت دارد. از دیگر سو مادام «پول یامفت نفت»، در اختیار دولت‌مردان غیرپاسخگوست بخش خصوصی ایران هرگز نمی‌تواند نقش آفرینی کند و کاره‌ای نخواهد بود تا بخواهد استراتژی تنظیم کند! تنظیم استراتژی زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که بخش خصوصی اختیار لازم برای تصمیم‌گیری را داشته باشد!



+ به راستی برای کم کردن هزینه‌های بخش خصوصی و افزایش بهره‌دهی و سودآوری چه باید کرد؟
-یک- حکومت تولیت ذاتی بخش خصوصی بر اقتصاد را بپذیرد.


دو- خط مشی‌ها و سیاست گذاری‌های دولتی درجهت تقویت بخش خصوصی به ویژه در حوزه تولید وسرمایه گذاری مولد باشد. سوم- مکانیسم عرضه وتقاضا مورد احترام باشد بر این اساس قیمت‌ها آزاد شود و مالکان و مدیران بنگاه‌های اقتصادی اجازه داشته باشند با محوریت سودآوری تصمیم‌گیری کنند و نقش دارالایتام ودارالمساکینی را از آنها بگیرند.
چهارم- فساد دولتی و رانت خواری برچیده شود و....تقریبا آنچه در شرایط فعلی یافت می‌نشود را می‌توان از شروط تحقق سودده کردن بخش خصوصی دانست!



با تشکر از صبر و حوصله جنابعالی در پایان هر حرفی دارید بفرمایید؟

با تشکر از شما امیدوارم روزی فرابرسد که نقش هریک از بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی در کشور ما به قاعده و در چارچوب مبانی پذیرفته شده برگرفته از تجربه بشری تعریف و به مورد اجرا گذاشته شود.

منبع اصلی مطلب : مطالعات مدیریت استراتژیک
برچسب ها : خصوصی ,اقتصاد ,دولت ,اقتصادی ,کشور ,گذاری ,اقتصاد کشور ,حوزه اقتصاد ,وجود دارد ,متولی اقتصاد ,عرضه وتقاضا ,تولید وسرمایه گذاری ,روزنامه مناقصه م
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : اقتصاد و بخش خصوصی: مصاحبه با روزنامه مناقصه مزایده


توسعه ,اولویت ,کردستان ,اقتصادی ,سیاسی ,برنامه ,برنامه ریزی ,توسعه اقتصادی ,توسعه سیاسی ,ریزی توسعه ,توسعه کردستان ,کردستان توسعه نایافته ,توسع

توسعه اقتصادی، اولویت اول امروز کردستان

:: توسعه اقتصادی، اولویت اول امروز کردستان
توسعه ,اولویت ,کردستان ,اقتصادی ,سیاسی ,برنامه ,برنامه ریزی ,توسعه اقتصادی ,توسعه سیاسی ,ریزی توسعه ,توسعه کردستان ,کردستان توسعه نایافته ,توسعتوسعه اقتصادی، اولویت اول امروز کردستان

1. با وجود بحث های مکرر و گوناگونی که هر روز پیرامون توسعه کردستان از تریبون ها پخش می شوند ویا در رسانه ها به رشته تحریردرمی آیند، یک چالش جدی را نمی توان نادیده گرفت و آن برداشت متفاوت گویندگان و مخاطبان از مفهوم واژه توسعه است ، کردستان توسعه نایافته است، کردستان کمتر توسعه یافته است، تا رسیدن به توسعه راه درازی در پیش روی داریم، همه باید برای توسعه کردستان همدل و همکار باشیم و ده ها عبارات از این قبیل روزانه در نشریات، رسانه های صوتی و تصویری و کانال ها و گروه های شبکه مجازی بیان می شوند. اگراز گویندگان یا مخاطبان این عبارات پرسیده شود که کردستان توسعه نایافته است، منظور چیست؟ توسعه چیست؟ اجزای آن کدامست؟ کدام ترازو می توان میزان توسعه یافتگی یا توسعه نایافتگی یک کشور یا استان را اندازه گرفت؟ قطعا پاسخ های متنوع و گاه متضاد دریافت خواهد شد. این تنوع و عدم توافق روی یک تعریف واحد از مفهوم توسعه ، چالشی جدی بر سر راه تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی توسعه خواهد بود و تلاش برای کاستن از آن نیازمند مباحثه و تحلیل ابعاد و اجزای توسعه است.

2. در سپهر برنامه ریزی ایران وقتی سخن از توسعه و برنامه ریزی توسعه به میان می آید، سه بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برای آن ذکر می شود. در منابع و اسناد علمی و کارشناسی جهان نیز تقریبا این نگاه غالب است، اما بعدها جنبه دیگری تحت عنوان توسعه سیاسی به مفهوم توسعه اضافه شد. بر این اساس امروزه وقتی از توسعه نام می بریم چهار بعد آن شامل توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی مد نظر قرار می گیرند. تقریبا در نظریه ها و نوشتارهای علمی همواره این چهار بعد مورد تاکید قرار میگیرند اما ممکن است در کاربرد، هر جامعه یکی از این ابعاد را در اولویت قرار دهد، کما اینکه در ایران مقوله ای به نام برنامه ریزی توسعه سیاسی وجود ندارد و در بیست و پنج سال گذشته در سندهای پنج ساله صرفا سه بعد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

3. در سال 1376 در انتخابات دوم خرداد، فضای تبلیغاتی کشور به یک باره دوگانگی قابل تاملی را در میان سخنان و مواضع نامزدهای اصلی چپ و راست نمایان ساخت که سرآغازی برای بحث های نظری سیاسی دوجناح اصولگرا و اصلاح طلب به شمار میرود. از آن زمان تا کنون همواره یک سوال اساسی به شاخصی برای سنجش تفاوت های دو جناح سیاسی کشور مبدل شده است : اولویت کدام است؟ توسعه اقتصادی یا توسعه سیاسی؟ دوره اول دولت اصلاحات با پای فشردن بر توسعه سیاسی گذشت. در دوره دوم اما، توسعه اقتصادی که اولویت اول و آخر دولت سازندگی به شمار می رفت بر عملکرد اصلاح طلبان نیز غلبه یافت. گویی فضای جامعه از توسعه سیاسی اشباع شده و اکنون وقت پرداختن به توسعه اقتصادی است. آمار و ارقام ارایه شده از این دوره نیز گویای موفقیت دولت اصلاحات در شاخص های اقتصادی است، اطلاعات موجود بیانگر آن است که در 37 سال گذشته ودر چهار دوره دولت های: انقلاب و دفاع ، سازندگی، اصلاحات و پایداری به تناوب ، ابعاد توسعه در اولویت های برنامه ریزی قرار گرفته و هرگز یک روند ثابت و مستمر در چینش و اولویت بندی آنها وجود نداشته است. البته اولویت یافتن یک بعد را هرگز نمی توان به منزله نادیده گرفتن سایر ابعاد دانست اما انکار نمی توان کرد که میزان بودجه و سرمایه گذاری متفاوت در هر یک از این ابعاد شاخصی قابل ارزیابی برای شناسایی میزان اهمیت آنها از دیدگاه برنامه ریزان به شمار می رود. بر این اساس می توان گفت برنامه های چهار دولت گدشته به ترتیب با اولویت های: سیاسی-امنیتی، اقتصادی-فرهنگی، سیاسی - اقتصادی و فرهنگی - سیاسی همراه بوده است. اکنون که در اواخر دهه چهارم پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سر می بریم دولت پنجم با ترکیبی از اولویت های سیاست خارجی-اقتصادی سه سال از عمر خود را سپری کرده است. نیم نگاهی به عملکرد مدیران توسعه کردستان در این چهار دهه، برای ما عیان می سازد که درهیچیک از چهار بعد توسعه شاخص های موفقیت آمیزی به چشم نمیخورد. گذشته از اینکه نمی توانیم در اسناد رسمی و مکتوب اولویت دولت های اول تا پنجم را در مورد کردستان شناسایی کنیم، عملکرد ها نیز نتوانسته اند عملا چنین اولویتی را نمایش دهند. شاید بتوان ادعا نمود، که در 37 سال گذشته اولویت دولت های مختلف در نطام جمهوری اسلامی برای کردستان حفظ امنیت و اقتدار سیاسی نطام در منطقه بوده باشد که بر اساس شاخص های سخت افزاری می توان گفت موفقیت چشمگیر بوده است، اما در سایر ابعاد ، تحول چشمگیر و استراتژیک حاصل نشده است تا بتوان گفت اولویت دیگری وجود داشته است!

4. با ذکر این مقدمه اکنون این سوال نیازمند پاسخگویی است که کدام یک از ابعاد توسعه می تواند به عنوان اولویت معقول و متناسب با نیازهای مردم کردستان انتخاب شود؟ به عنوان یک دانش آموخته مدیریت دولتی، که برای بیش از سه دهه ، توسعه و استراتژی را در متن مطالعات خود قرار داده ام، توسعه اقتصادی را به دلایل زیر اولویت اول برنامه ریزی در کردستان می دانم ، گرچه نیک می دانم این دیدگاه منتقدان سرسختی دارد:

منبع اصلی مطلب : مطالعات مدیریت استراتژیک
برچسب ها : توسعه ,اولویت ,کردستان ,اقتصادی ,سیاسی ,برنامه ,برنامه ریزی ,توسعه اقتصادی ,توسعه سیاسی ,ریزی توسعه ,توسعه کردستان ,کردستان توسعه نایافته ,توسع
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : توسعه اقتصادی، اولویت اول امروز کردستان


کتاب ,فرهنگ ,فرهنگ سازمانی ,استراتژیک فرهنگ ,مدیریت استراتژیک ,کتاب جدید ,استراتژیک فرهنگ سازمانی ,مدیریت استراتژیک فرهنگ

کتاب مدیریت استراتژیک فرهنگ سازمانی

:: کتاب مدیریت استراتژیک فرهنگ سازمانی
کتاب ,فرهنگ ,فرهنگ سازمانی ,استراتژیک فرهنگ ,مدیریت استراتژیک ,کتاب جدید ,استراتژیک فرهنگ سازمانی ,مدیریت استراتژیک فرهنگمعرفی کتاب جدید

به اطلاع دانشجویان، اساتید،مشاوران و مدیران محترم می رساند کتاب جدید تالیف اینجانب با عنوان"مدیریت استراتژیک فرهنگ سازمانی" در اسفند 1394 از سوی انتشارات مهکامه به چاپ رسید. علاقه مندان به موضوعات استراتژی و فرهنگ می توانند از طریق وبسایت ناشر یا غرفه مربوطه در نمایشگاه کتاب در سالجاری برای تهیه آن اقدام فرمایند

منبع اصلی مطلب : مطالعات مدیریت استراتژیک
برچسب ها : کتاب ,فرهنگ ,فرهنگ سازمانی ,استراتژیک فرهنگ ,مدیریت استراتژیک ,کتاب جدید ,استراتژیک فرهنگ سازمانی ,مدیریت استراتژیک فرهنگ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : کتاب مدیریت استراتژیک فرهنگ سازمانی


استراتزیک ,استراتژیک ,مدیریت ,برنامه ,ریزی ,اهداف ,برنامه ریزی ,مدیریت استراتژیک ,مدیریت استراتزیک ,اهداف استراتژیک ,فرایند مدیریت ,فرایند مد

برخی چالش های مدیریت استراتژیک

:: برخی چالش های مدیریت استراتژیک
استراتزیک ,استراتژیک ,مدیریت ,برنامه ,ریزی ,اهداف ,برنامه ریزی ,مدیریت استراتژیک ,مدیریت استراتزیک ,اهداف استراتژیک ,فرایند مدیریت ,فرایند مد

برخی چالش های مدیریت استراتژیک

حدود 30 سال است بحث اجرای استراتژیک، در پی نطریات کاپلان و نورتن به رکن مدیریت استراتژیک تبدیل شده است.در 50 سال پیش برنامه ریزی استراتزیک رایج شد به معنای تنظیم چشم انداز، اهداف و استراتزیک ها. از 30 سال پیش با اهمیت یافتن اجرا، و البته ارزیابی استراتژیک، مدیریت استراتزیک میدان داری می کند
در فرایند مدیریت استراتزیک سه رکن: برنامه ریزی،اجرا و ارزیابی در یک بسته قابل تعریف است تا جایی که دیگر بحث تدوین استراتزیک یا برنامه ریزی استراتژیک به تنهایی بی معنا شده است
کاپلان و نورتن مدیریت استراتژیک را با عینک ارزیابی شروع کردند.گفتند برای ارزیابی استراتژیک باید شاخص هایی باشد که بین مجری و ارزیاب قابل فهم باشد، جدول بی اس سی شامل اهداف، شاخص ها، نتایج مورد انتظار و راهکارها حلقه مشترک ایندو شد.عین همین بحث در مورد اجرا و برنامه ریزی مطرح است. برای این موضوع اهداف استراتزیک حلقه واصل برنامه ریزی و اجرا شد. در این فرآیند هماهنگی نقش مهمی بازی می کند، زیرا بدون هماهنگی اگر این سه رکن از هم گسسته شوند مدیریت استراتزیک بی معنا می شود
البته برای هماهنگی بین این سه رکن، هم تسلط بر مبانی برنامه ریزی لازم است هم اجرا و ارزیابی
حقیر پس از 15 سال کار تخصصی روی مدیریت استراتژیک چالش هایی را یافته ام که بدون توجه به آنها اثربخشی مدیریت استراتزیک کاهش می یابد از جمله:
اول، برقراری رابطه بین اهداف و بیانیه های ماموریت و چشم انداز. پس از تنظیم بیانیه های ماموریت و چشم انداز و ارزش ها هیچ استفاده سیستماتیک درمرحله بعدی از آن ها صورت نمی گیرد جز در نقشه استراتزیک کاپلان که به صورت نمادین در بالای نقشه چشم انداز قرار می گیرد.معلوم نیست نقش بیانیه های ماموریت و ارزش ها در فرایند مدیریت استراتزیک کجاست
دوم برقراری ارتباط بین عوامل استراتژیک و اهداف استراتژیک.در مدل دیوید برای شناسایی استراتژی ها از عوامل استراتزیک استفاده می شود نه اهداف. کسی نگفته است اهداف را چگونه باید بدست بیاوریم و وقتی به دست آوردیم چگونه از آن ها استفاده کنیم.
سوم کاربرد استراتزی ها در مدل بی اس سی یا جدول شاخص های کاپلان. در جدول بی اس سی از اهداف استراتژیک بهره می برند و هیچ کاری با استراتزی های اصلی سازمان تدارند
چهارم همفکری،همکاری و مشارکت تمام کسانی که در مرحله اجرا کار می کنند در مرحله برنامه ریزی.غالبا در سازمان های ما برنامه ریزی را مدیران ارشد و اجرا را سطوح پایین تر انجام می دهند.چگونگی هماهنگ کردن این ها با همدیگر.
ناگفته نماند برای چالش های فوق راه حل هایی یافته ام که امیدوارم  بتوانم در آینده به تفصیل مطرح کنم.

منبع اصلی مطلب : مطالعات مدیریت استراتژیک
برچسب ها : استراتزیک ,استراتژیک ,مدیریت ,برنامه ,ریزی ,اهداف ,برنامه ریزی ,مدیریت استراتژیک ,مدیریت استراتزیک ,اهداف استراتژیک ,فرایند مدیریت ,فرایند مد
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : برخی چالش های مدیریت استراتژیک


توسعه ,مجلس ,نمایندگان ,مدیریت ,کردستان ,مناطق ,هاشم هدایتی ,نمایندگان مجلس ,مدیریت استراتژیک ,مناطق محروم ,توسعه مناطق ,لیسانس مدیریت دولتی ,ت

نقش نمایندگان مجلس در توسعه مناطق محروم

:: نقش نمایندگان مجلس در توسعه مناطق محروم
توسعه ,مجلس ,نمایندگان ,مدیریت ,کردستان ,مناطق ,هاشم هدایتی ,نمایندگان مجلس ,مدیریت استراتژیک ,مناطق محروم ,توسعه مناطق ,لیسانس مدیریت دولتی ,تنقش نمایندگان مجلس در توسعه مناطق محروم

گفتگوی "هایا" با دکتر سید هاشم هدایتی

آشنا نبودن نمایندگان مجلس با مبانی توسعه و نداشتن تفکراستراتژیک از مهمترین عوامل توسعه نیافتگی کردستان بوده است

مقدمه اول، به قلم دکتر سید هاشم هدایتی:مجلس، در یک جامعه دموکراتیک، محوری ترین نهاد اِعمال حاکمیت ملی تلقی می شود. در کشور ما نیز پس از انقلاب مشروطیت – حدودا ازیک صد سال پیش – مردم، مجلس را به عنوان تنها تریبون اِعمال رای و یگانه مرجع قانونگذاری برای کشور برگزیده اند. در این مسیر، با وجود فراز و نشیب های فراوان، همواره نگاه مردم به این نهاد مهم و سرنوشت ساز امیدوارانه بوده است ولی نمایندگان 9 دوره مجلس نتوانسته اند از ظرفیت مجلس برای توسعه مناطق کمتر توسعه یافته استفاده کنند.

مقدمه دوم: دکتر سید هاشم هدایتی متولد سال 1338 است. هدایتی در سال 71 لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و در سال 1374 فوق لیسانس مدیریت دولتی را از دانشگاه تهران اخذ نموده و در تیرماه 85 موفق به اخذ مدرک دکترای مدیریت استراتژیک خود درموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران شد.

 تدریس در دانشگاه و موسسات عالی آموزشی‘ برگزاری سمینارهای علمی و مشاوره تدوین استراتژی سازمان ها در کنار نگارش چندین کتاب و ده ها مقاله علمی و سیاسی- فرهنگی از جمله سوابق علمی و آموزشی اوست. وی قبلا مدیر کل ادارات کل صنایع وتعاون استان کردستان ، مشاور مدیر عامل و مدیربرنامه ریزی شرکت احداث صنعت و کارشناس خبره سازمان صنایع ومعادن کردستان بوده و سال های آخر خدمت دولتی را به عنوان عضو هيئت علمي دانشگاه صنايع و معادن تهران سپري نمود. وی در حال حاضر، پس از بازنشستگي از خدمات دولتي به فعاليت های مشاوره مدیریت استراتژیک و تدريس دروس تخصصی مدیرت به صورت پاره وقت مشغول بوده و از آبان 1393 به همراه چند تن از همفکران خود، نمایندگی دانشگاه صنایع و معادن را در استان کردستان راه اندازی نموده که به اجرای دوره های  ABA  و MBA  مدیریت کسب و کار انجامیده است.

توسعه کردستان از دغدغه های دکتر سید هاشم هدایتی بوده که در قالب فعالیت های علمی، حزبی و  روزنامه نگاری آنرا دنبال کرده است. وی صاحب امتيازی ومديرمسئولی دوهفته نامه لغو امتياز شده "هاوار" را نیز برعهده داشت و در حوزه مسایل توسعه کردستان نیز صاحب نظر است که مجموعه یاداشت های وی در زمان سفر رئیس جمهور یازدهم کشور قابل تامل است وی دارای "وبلاگ مطالعات مدیریت استراتژیک" است. حال که در آستانه انتخابات مجلس دهم قرار داریم گفتگویی پیرامون نقش نمایندگان مجلس در توسعه منطقه ای استان ها با وی انجام شده که در پی خواهد آمد.

خلاصه گفتگو:

*در 9 دوره مجلس بعد از انقلاب  حتی یک طرح توسعه محور به صورت  مستقل از سوی نمایندگان استان های محروم وارد صحن علنی مجلس نشده است

*تجربه مناطق توسعه یافته و نقش آفرینی نمایندگان آن ها نشان می دهد که تسلط نمایندگان درحوزه توسعه و برنامه ریزی و داشتن نگرش سیستمی و استراتژیک اندیشی و قدرت رایزنی و مذاکره می توانست به عنوان عوامل مهم در موفقیت آنان برای توسعه یافتگی مناطق محروم باشد.

*یکی از موانع جدی برای اثربخشی عملکرد نمایندگان مناطق توسعه نایافته در مجلس را می توان نپرداختن به وظایف ذاتی نمایندگان،فعالیت های جزیره ای وتلاش انفرادی نمایندگان در حوزه اختیارات و وظایف آنان دانست.

منبع اصلی مطلب : مطالعات مدیریت استراتژیک
برچسب ها : توسعه ,مجلس ,نمایندگان ,مدیریت ,کردستان ,مناطق ,هاشم هدایتی ,نمایندگان مجلس ,مدیریت استراتژیک ,مناطق محروم ,توسعه مناطق ,لیسانس مدیریت دولتی ,ت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : نقش نمایندگان مجلس در توسعه مناطق محروم


مدیریت ,کردستان ,دانشگاه ,علمی ,هدایتی ,تهران ,مدیریت استراتژیک ,مدیریت دولتی ,استان کردستان ,توسعه کردستان ,لیسانس مدیریت ,لیسانس مدیریت دولت

گفتگو با دکتر سیدهاشم هدایتی عوامل توسعه‌نیافتگی کردستان

:: گفتگو با دکتر سیدهاشم هدایتی عوامل توسعه‌نیافتگی کردستان
مدیریت ,کردستان ,دانشگاه ,علمی ,هدایتی ,تهران ,مدیریت استراتژیک ,مدیریت دولتی ,استان کردستان ,توسعه کردستان ,لیسانس مدیریت ,لیسانس مدیریت دولت

گفتگو با دکتر سیدهاشم هدایتی

عوامل توسعه‌نیافتگی کردستان

دکتر سید هاشم هدایتی متولد سال ۱۳۳۸ است. ایشان در سال ۷۱ لیسانس مدیریت دولتی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران و در سال ۷۴ فوق لیسانس مدیریت دولتی را از دانشگاه تهران اخذ نموده و در تیرماه ۸۵ موفق به اخذ مدرک دکترای مدیریت استراتژیک خود درموسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران شد. تدریس در دانشگاه و موسسات عالی آموزشی‘ برگزاری سمینارهای علمی و مشاوره تدوین استراتژی سازمان ها در کنار نگارش چندین کتاب و ده ها مقاله علمی و سیاسی- فرهنگی از جمله سوابق علمی و آموزشی اوست. وی قبلا مدیر کل ادارات کل صنایع وتعاون استان کردستان ، مشاور مدیر عامل و مدیربرنامه ریزی شرکت احداث صنعت و کارشناس خبره سازمان صنایع ومعادن کردستان بوده و سال های آخر خدمت دولتی را به عنوان عضو هيئت علمی دانشگاه صنايع و معادن تهران سپری نمود. وی در حال حاضر، پس از بازنشستگي از خدمات دولتی به فعاليت های مشاوره مدیریت استراتژیک و تدريس دروس تخصصی مدیریت به صورت پاره وقت مشغول بوده و از آبان ۱۳۹۳ به همراه چند تن از همفکران خود، نمایندگی دانشگاه صنایع و معادن را در استان کردستان راه اندازی نموده که به اجرای دوره های ABA و MBA مدیریت کسب و کار انجامیده است. توسعه کردستان از دغدغه های دکتر سید هاشم هدایتی بوده که در قالب فعالیت های علمی، حزبی و روزنامه نگاری آنرا دنبال کرده است. وی صاحب امتيازی ومديرمسئولی نشریه"هاوار" را نیز برعهده داشت و در حوزه مسایل توسعه کردستان نیز صاحب نظر است که مجموعه یاداشت های وی در زمان سفر رئیس جمهور یازدهم کشور قابل تامل است وی دارای "وبلاگ مطالعات مدیریت استراتژیک" است. گفتگوی زیر از نشریه‌ی هایا در خصوص نقش نمایندگان در توسعه با ایشان و پیش از انتخابات اخیر صورت گرفته است که در هیوانیوز بازنشر می‌شود.

 

منبع اصلی مطلب : مطالعات مدیریت استراتژیک
برچسب ها : مدیریت ,کردستان ,دانشگاه ,علمی ,هدایتی ,تهران ,مدیریت استراتژیک ,مدیریت دولتی ,استان کردستان ,توسعه کردستان ,لیسانس مدیریت ,لیسانس مدیریت دولت
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : گفتگو با دکتر سیدهاشم هدایتی عوامل توسعه‌نیافتگی کردستان